محكمة العدل الدولية تدين ميانمار بارتكاب انتهاكات ضد مسلمي الروهينغيا
أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، حكما بشأن الانتهاكات التي تعرضت لها أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار، مسلطا الضوء على عمليات القتل الجماعي والعنف الجنسي والانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها قوات الأمن بحق المدنيين، بما في ذلك الأطفال، فضلا عن الاعتداء على أفراد الأقلية خلال محاولتهم الفرار إلى بنجلاديش.
وذكرت وكالة رويترز أن قضاة محكمة العدل الدولية، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، استعرضوا في حيثيات الحكم الانتهاكات التي تعرض لها مسلمو الروهينغيا، والتي شملت مقتل آلاف المدنيين، ووقوع أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، إلى جانب اعتداءات جسيمة طالت الأطفال، واستهداف الفارين من مناطق العنف خلال موجات النزوح الجماعي باتجاه الأراضي البنجلاديشية.
وتتعلق القضية بالدعوى التي رفعتها دولة جامبيا ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية، متهمة السلطات هناك بارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغيا المسلمة، بالمخالفة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهي القضية التي تعد من أبرز الملفات القانونية الدولية المتعلقة بمحاسبة الدول عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وتعود جذور الأزمة إلى عام 2017، عندما شنت قوات الأمن في ميانمار حملة عسكرية واسعة في ولاية راخين، استهدفت مناطق يسكنها أفراد أقلية الروهينغيا، وسط تقارير وثقت وقوع عمليات قتل جماعي واغتصاب وحرق للقرى والمنازل، ما أدى إلى واحدة من أكبر موجات النزوح القسري في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
وأسفرت الحملة العسكرية عن فرار أكثر من 730 ألف شخص من الروهينغيا إلى بنجلاديش، هربا من أعمال العنف والاضطهاد، حيث اضطر آلاف الأسر إلى ترك منازلها وممتلكاتها والبحث عن ملاذ آمن خارج حدود ميانمار، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في ولاية راخين.
وتكتسب القضية أهمية قانونية دولية كبيرة، كونها تتعلق بمسؤولية دولة ميانمار عن انتهاكات مزعومة لاتفاقية الإبادة الجماعية، وليست محاكمة جنائية تستهدف أفرادا بعينهم، إذ تختص محكمة العدل الدولية بالفصل في النزاعات القانونية بين الدول، وتحديد مدى التزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وكانت جامبيا قد طالبت المحكمة بإقرار المسؤولية الدولية لميانمار عن الانتهاكات المرتكبة بحق الروهينغيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها، إلى جانب توفير التعويضات المناسبة للضحايا، والعمل على تهيئة الظروف التي تسمح بعودة أفراد الأقلية إلى مناطقهم الأصلية بصورة آمنة وكريمة.
ولا تزال تداعيات الأزمة الإنسانية تلقي بظلالها على حياة مئات الآلاف من الروهينغيا، إذ يقيم نحو 1.2 مليون شخص منهم في مخيمات اللاجئين بمنطقة كوكس بازار في بنجلاديش، حيث يواجهون ظروفا معيشية صعبة، في ظل استمرار احتياجاتهم إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، فضلا عن غياب الحلول المستدامة التي تضمن لهم مستقبلا آمنا.
ويعيد الحكم تسليط الضوء على واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدا في جنوب شرق آسيا، كما يثير أهمية تعزيز المساءلة الدولية عن الجرائم والانتهاكات التي تستهدف الأقليات، وضمان حماية المدنيين وعدم إفلات المسؤولين عن الجرائم الجسيمة من المحاسبة.






